قومي الأجور يكشف غرامة عدم دفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

 كل المؤسسات ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناءات

أعلن مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، لا يضم أي استثناءات للشركات وأصحاب المشروعات.

كما أشار إلى أن غرامة الامتناع عن دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والمتفق عليه رسميا عند 7000 جنيه، تبلغ من 2000 جنيه وحتى 20 ألفا على كل عامل وذلك في قانون العمل الجديد الذي سيطبق بداية من الشهر المقبل.

وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات، معلقا: كل الشركات ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال البدوي: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.